ائلين به ولايت فقيه به ادله نقلي و عقلي مختلفي تمسك كرده اند كه بيان هر يك نياز به شرح مفصل دارد و ما فهرستي از آن دلايل را به صورت خلاصه ذكر مي كنيم و تفصيل آن را به كتاب هاي مربوطه واگذار مي نماييم: { الف) در ميان ادله نقلي به روايات ذيل تمسك شده است: } 1- روايت اميرالمؤمنين از پيامبر اكرم(ص): { اللهم ارحم خلفايي قيل يا رسول اللَّه و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروون عنّي حديثي و سنّتي }، { (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50) }. 2- روايت امام موسي بن جعفر(ع): { .. لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدينة لها }، { (اصول كافي، ج 1، ص 38، باب فقدد العلماء) } 3- روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص): { الفقهاء اُمناء الرُسُل... }، { (اصول كافي، ج 1، ص 46) }. 4- روايت حضرت رضا(ع): { انّ الخلق لمّا وقفوا علي حدّ محدود... }، { (بحارالانوار، چاپ جديد، ج 6، ص 60) }. 5- توقيع مبارك حضرت ولي عصر(عج): { واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانّهم حجتي عليكم و انا حجة اللَّه }، { (وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8) }. 6- فرمايش اميرالمؤمنين (ع) به شريح: { قد جلست مجلساً لايجلسه الاّ نبيّ او وصيّ نبيّ او شقيّ }، { (وسائل الشيعه، ج 18، ص 6، ح 2) } 7- حديث امام صادق(ع): { اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هي للامام... }، { (وسائل الشيعه، ج 18، ص 7، ح 3) }. 8- مقبوله عمربن حنظله از حضرت صادق(ع): { .. ينظران من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانّي قد جعلته عليكم حاكماً... }، { (وسائل الشيعه، ج 18، ص 98) } 9- روايت ابي خديجه از امام صادق(ع): { ... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضاً الي السلطان الجائر }، { (وسائل الشيعه، ج 18، ص 100، ح 6) } 10- حديث امام صادق(ع) از رسول اللَّه(ص): { انّ العلماء ورثة الأنبياء }، { (اصول كافي، ج 1، ص 34) }. 11- آيه كريمه: {اَلنَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}، { (احزاب، آيه 6) }. 12- روايت: { منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الانبياء من بني اسرائيل }، { (بحارالانوار، ج 78، ص 346) }. 13- روايت رسول اكرم(ص): { علماء امّتي كساير انبياء قبلي }، { (جامع الاخبار) }. 14- روايت: { العلماء حكام علي الناس }، { (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 33) }. 15- روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): { مَجاري الامور والاحكام علي اَيدي العلماء باللَّه الأُمناء علي حلاله و حرامه }، { (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 16) } 16- حديث پيامبر اكرم(ص): { السلطان ولي من لا ولي له }، { (سنن بيهقي، ج 7، ص 105) }. 17- احاديثي كه در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذكر شده مانند: { مَن اقرّ علي نفسه عند الامام... فعلي الامام اَن يقيم الحدّ عليه }. { (وسائل الشيعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1) }. 18- روايت امام باقر(ع): { اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار }، { (وسائل الشيعه، باب 6 از ابواب احكام ماه رمضان، ح 1) } 19- روايات متعددي در باب امر به معروف و نهي از منكر چرا كه بعضي از مراتب نهي از منكر جذب و جرح و... است و بدون حاكم اسلامي منجر به هرج و مرج در جامعه مي شود و از طرفي هم مي دانيم كه اين احكام در زمان غيبت تعطيل نشده اند. البته روشن است كه هر يك از اين روايات توضيح فراواني دارند كه مي توانيد به كتاب هاي مفصل از جمله كتاب «شؤون و اختيارات ولي فقيه» ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع امام خميني(ره) مراجعه كنيد. { ب ) و اما دليل عقلي: } احكام اسلامي - اعم از قوانين اقتصادي، سياسي و حقوقي - تا روز قيامت باقي و لازم الاجرا است و هيچ يك از احكام الهي نسخ نشده و از بين نرفته است. اين بقا و دوامِ هميشگيِ احكام، نظامي را ايجاب مي كند كه اعتبار و سيادت اين احكام را تضمين كرده، عهده دار اجراي آنها شود؛ چرا كه اجراي احكام الهي جز از رهگذر برپايي حكومت اسلامي امكان پذير نيست. در غير اين صورت جامعه مسلماً به سوي هرج و مرج رفته و اختلال و بي نظمي بر همه امور آن مستولي خواهد شد. از آن جايي كه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكيد شرايع الهي است و بي نظمي و هرج و مرج در امور مسلمانان امري نكوهيده و ناپسند مي باشد، روشن است كه حفظ نظام و سدّ طريق اختلال، جز به استقرار حكومت اسلامي در جامعه تحقق نمي پذيرد. ازاين رو هيچ ترديدي در لزوم اقامه حكومت باقي نمي ماند. علاوه بر آنچه گفتيم حفظ مرزهاي كشور اسلامي از هجوم بيگانگان و جلوگيري از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعاً واجب است، تحقق اين امر نيز جز به تشكيل حكومت اسلامي ميسر نيست. آنچه برشمرديم، جزو بديهي ترين نيازهاي مسلمانان است و از حكمت به دور است كه خالق مدبّر و حكيم، آن نيازها را به كلّي ناديده بگيرد و از ارايه راه حلي جهت رفع آنها غفلت كند. آري، همان دلايلي كه لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مي كند، عيناً لزوم حكومت در دوران غيبت حضرت ولي عصر(عج) را نيز ثابت مي نمايد؛ به ويژه پس از اين همه مدت كه از غيبت آن بزرگوار مي گذرد و شايد اين دوران هزارها سال ديگر نيز ادامه يابد. در اين صورت آيا مي توان تصور كرد كه آفريدگار حكيم، امت اسلامي را به حال خود رها كرده و تكليفي براي آنها معين نكرده باشد؟ و آيا خردمندانه است كه بگوييم خداوند حكيم به هرج و مرج ميان مسلمانان و پريشاني احوال آنان رضايت داده است؟ و آيا چنين گماني به شارع مقدس روا است كه بگوييم حكمي قاطع جهت رفع نيازهاي اساسي بندگان خدا تشريع نكرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟ آري، لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاي كشور و جلوگيري از تجاوز بيگانگان، از بديهي ترين امور است؛ بي آن كه بين زمان حضور و غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرقي باشد. گفتني است كه قدر متيقن از اشخاص براي تصدي منصب حكومت، فقيه عادل و آگاه به مسائل زمان خود است و تا چنين شخصي هست نوبت به غير عادل يا غير فقيه نمي رسد. در روايت فضل بن شاذان - كه در كتاب علل الشرايع از امام رضا(ع) نقل شده - به همين دليل عقلي اشاره شده است. حضرت مي فرمايد: «اگر كسي بگويد كه چرا خداوند اولي الامر براي مردم قرار داده و آنان را به پيروي از ايشان امر فرموده است، پاسخ داده مي شود كه اين امر علل بسيار دارد از جمله اين كه خداوند حدود و قوانيني براي زندگي بشر تعيين فرموده و به مردم فرمان داده است كه از آن حدود و قوانين تجاوز نكنند؛ چرا كه براي آنان فساد و تباهي به ارمغان مي آورد. اما اجراي اين قوانين و رعايت حدود شرعي تحقق نمي پذيرد مگر آن كه خداوند زمامداري امين براي آنان بگمارد تا آنان را از تعدي از حدود و ارتكاب محرمات باز دارد. در غير اين صورت چه بسا افرادي باشند كه از لذت و منفعت شخصي خود به بهاي تباه شدن امور ديگران صرف نظر نكنند. ازاين رو خداوند سرپرستي براي مردم تعيين فرموده است تا ايشان را از فساد و تباهي باز دارد و احكام و قوانين اسلامي را درميان آنان اقامه كند. ديگر آن كه ما هيچ گروه يا ملتي را نمي يابيم كه بدون زمامدار و سرپرست زندگي كرده و ادامه حيات داده باشد؛ زيرا اداره امور ديني و دنيوي آنان به زمامداري مدبّر نيازمند است و از حكمت باري تعالي به دور است كه آفريدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها كند، حال آن كه خود به خوبي مي داند كه مردمان به ناچار بايد حاكمي داشته باشند كه جامعه را قوام و پايداري بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبري كند و اموال عمومي را ميان آنان تقسيم كند و نماز جمعه و جماعات آنان را برپا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگيري نمايد و... گفتني است كه مردم داراي آرا و افكار و تمايلات مختلف اند. پس اگر حضرت حق زمامداري را كه از ره آوردهاي پيامبر پاسداري كند تعيين نمي فرمود، مردمان فاسد و تباه مي شدند. آيين و سنت و احكام خداوندي تغيير مي يافت و ايمان آنان متزلزل مي شد و تمامي خلق به تباهي و ضلالت مي افتادند»، { (بحارالانوار، چاپ جديد 110 جلدي، ج 6، ص 60) }. براي مطالعه و تحقيق بيشتر ر.ك: 1- ولايت فقيه و جهاد اكبر،امام خميني 2- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع،علي عطايي 3- ولايت فقيه به زبان ساده،شفيعي 4- ولايت فقيه،جوادي آملي 5- حدود ولايت حاكم اسلامي،احمد نراقي 6- حكومت الهي و ولايت و زعامت،مصطفي آيت اللهي 7- ولايت فقيه و حاكميت ملت،طاهري خرم آبادي 8- ولايت فقيه،شهيد هاشمي نژاد 9- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثي درباره ولايت فقيه، نجابت 10- ولايت فقيه يا حكومت اسلامي در عصر غيبت،محمد يزدي 11- ولايت فقيه،آيت اللَّه معرفت