پرسمان

طبق روايات در اجراي حد شرب خمر تفاوتي بين مايعات مسكر وجود ندارد. ابي الصباح كناني از امام صادق (ع ) روايت مي كند كه فرمود: «كل مسكر في الاشربه يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد»1. هرمست كننده اي از نوشيدني ها همان حدي را دارد كه در خمر واجب است . عمر بن يزيد مي گويد: «سمعت اباعبدالله (ع ) يقول : في كتاب علي (ع ) يضرب شارب الخمر و شارب المسكر. قلت كم ؟ قال : حدهما واحد».2شنيدم امام صادق (ع ) مي فرمود: در كتاب علي (ع ) است كه شارب خمر و شارب مسكر حد زده مي شوند.گفتم چه مقدار؟ فرمود: حد آن ها يكي است .
محقق حلي در شرايع مي فرمايد: «يستوي في ذلك الخمر و جميع المسكرات التمريه و الزبيبيه و العسليه والمزر المعمول من الشعير او الحنطه او الذره و كذا لو عمل من شيئين فما زاد».3 خمر و تمامي مسكرات در(موجب حد بودن ) مساوي هستند، چه آن هايي كه از خرما يا كشمش يا عسل به دست مي آيد يا شرابي به نام مزر كه از جو و گندم يا ذرت به دست مي آيد يا آن مشروبي كه از اختلاط دو چيز يا بيشتر به وجود آيد.
امام خميني (ره ) نيز در تحرير الوسيله به همين مطلب فتوي داده اند.4 فقهاي معاصر درباره موضوع موردسؤال در عين حال كه الكل هاي طبي و صنعتي را پاك مي دانند ولي در صورتي كه با چيز ديگري مانند آب مخلوط شود و حالت مسكر قابل شرب پيدا كند آن را حرام و نجس مي دانند.
آيت الله مكارم شيرازي در اين باره مي گويد: «الكل هايي كه ذاتا قابل شرب نيست يا جنبه سمي دارد،نجس نيست ولي هرگاه آن را رقيق كنند و مشروب و مسكر باشد نوشيدنش حرام است و احتياطا حكم نجس دارد».5
آيت الله موسوي اردبيلي مي گويد: «طبق آن چه ما تحقيق كرديم الكل صنعتي مايع مسكر است لكن چون ماده مخصوص در آن صد در صد وجود دارد سبب مسموميت و قتل انسان مي شود هرگاه به چيزي مانند آب مخلوط شود قابل شرب مي شود بنابراين مسكري خواهد بود مانند ساير مسكرات ، پس در صورتي كه اين مطلب ثابت باشد در حكم خمر است و حرام و موجب حد خواهد بود».6 آيت الله فاضل لنكراني در پاسخ به اين سؤال كه : «الكل صنعتي و الكل طبي شامل ماده اصلي سكرآور شراب يعني الكل مي باشد و اگر كسي اين هارا بخورد حالت مستي پيدا مي كند. در فرض سؤال كه الكل مايع مي باشد آيا نجس است ؟» جواب داده اند:
اولا: از قرار معلوم الكل مسكر بالفعل نيست و بدون امتزاج با آب و تنزل درجه غلظت آن مسكر نمي شودلذا اين گونه مسكريت سبب حكم به نجاست آن نمي شود و مي توان گفت ادله مربوط به خمر و مسكراختصاص دارد به مسكراتي كه به طور طبيعي و متعارف قابل شرب و موجب سكر مي شود و از الكل كه ازمستحدثات است انصراف دارد و شامل آن نمي شود; ثانيا: به طوري كه افراد مطلع كه مصرف كنندگان خمر والكل را ديده اند مي گويند سكر حاصل از خمر، سكر به خصوصي است و هرگز آن نوع سكر با مصرف الكل حاصل نمي شود بلكه مصرف آن تنها موجب نوعي اغماء و مسموميت و تخدير مي شود، بنابراين بين آن هااختلاف ماهوي و ذاتي وجود دارد اگرچه از لحاظ شيميايي عنصر مشتركي داشته باشند; لذا الكل محكوم به طهارت است و بر فرض شك هم اصاله الطهاره جاري است ».7
با توجه به رواياتي كه نقل شد و فتاوي فقها تفاوتي بين خمر و ساير مسكرات مايع در احكام وجود ندارد وحرمت مسكر اختصاص به سكري كه از ناحيه خمر پيدا شود، ندارد. بنابراين ، همان طور كه از بعضي فقها نقل شد در فرضي كه با رقيق نمودن الكل به وسيله آب به صورت مسكر مايع درآيد و حالت سكر در شارب پيداشود نوشيدن آن حرام خواهد بود.
آيت الله صافي گلپايگاني در پاسخ به اين سؤال كه الكل هاي سفيد طبي رايج در بازار جهت تزريقات ، آياقابل شرب است يا خير؟ مي گويد: «اگر مسكر باشد و يا براي بدن ضرر داشته باشد حرام است ».8
البته سؤال از فقيه درباره اين كه فلان چيز مسكر است يا نه ، صحيح نيست و اين سؤال را بايد از كارشناسان مواد شيميايي و توليد كنندگان آن پرسيد و پاسخ فقيه همين است كه اگر مسكر باشد نوشيدن آن حرام است .
نتيجه : بنابراين هرگاه براي دادگاه مسكر بودن الكلي كه با آب رقيق شده محرز گردد نوشيدن آن حرام وموجب حد خواهد بود و اگر علم حاصل نشود به لحاظ اين كه «الحدود تدرأ بالشبهات » نمي تواند حد را اجرانمايد.