پرسمان

اسلام به عنوان دين جامع و پويا در همه زمينهها، خصوصاً در مسائل اقتصادي داراي برنامه است: هر جامعه ضابطهمند، نيازمند ساختار اقتصادي سالم است. يكي از اصول مهم در قوانين اقتصادي اسلام، رفع محروميّت و ايجاد جامعه عاري از فقر است، لذا علي(ع) مديران حكومتي خود را به حمايت از فقيران فرا خوانده است(1)،و يكي از علل زهد خويش را هم دردي با محرومان بيان كرده(2) است. در سيستم قانون گذاري اسلام براي از بين بردن نظام طبقاتي و حمايت از محرومان، راه كارهاي مهم اقتصادي ارائه شده است، هم چنين يكي از علل تشريع حكم زكات نيز فقر زدايي است.
امام صادق(ع) فرمود:
اگر همه مردم زكات اموال خود را بپردازند، نيازمندي باقي نخواهد ماند(3). بنابراين، قرار دادن خمس براي سادات، امتياز اقتصادي و تبعيض نژادي نيست؛ زيرا خمس براي همه سادات نيست، بلكه براي قشر فقير از آنان جعل شده است؛ از اين رو آن عده از سادات كه توان فعاليتهاي اقتصادي را دارند، جايز نيست كه از خمس استفاده كنند. از سوي ديگر، سادات نميتوانند، از زكات كه براي محرومان ديگر جامعه تشريع شده بهره گيرند كه اين نوعي محروميّت از بيت المال ميباشد(4).
چنان كه امام صادق(ع) فرمود:
عدهاي از بني هاشم به خدمت پيامبر(ص) آمدند و تقاضا كردند كه آنها را مأمور جمع آوري زكات چهار پايان كند... پيامبر(ص) فرمود: اي بني عبدالمطلب، زكات نه براي من حلال است نه براي شما، ولي من به جاي اين محروميّت به شما وعده شفاعت ميدهم...(5).
بنابراين، تشريع خمس براي سادات امتياز نژادي نبوده و با عدالت اقتصادي منافات ندارد، بلكه يكي از عوامل مؤثر فقرزدايي و از بين بردن جامعه طبقاتي است.
بيان اين نكته ضروري است كه در فرهنگ اسلام، قوانين الهي بر اساس مصالح و مفاسد جعل شده و قانون گذار خداوند است كه به تمام مصالح و مفاسد بشر آگاهي داشته و بر اساس آن قانون جعل ميكند، بي ترديد حكم خمس براي مصالح جامعه توحيدي جعل شده و هيچ گاه عامل امتياز و سبب ايجاد جامعه طبقاتي نخواهد بود.