«فاما وجوه الحرام من وجوه الاجارة نظير ان يؤاجر نفسه علي حمل ما يحرم عليه اكله او شربه او لبسه او يواجر نفسه في صنعة ذلك الشي ء او حفظه او لبسه او يواجر نفسه في هدم المساجد ضرارا او قتل النفس بغير حل او حمل التصاوير و الاصنام و المزامير و البرابط و الخمر و الخنازير و الميتة و الدم او شي ء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الاجارة فيه و كل امر منهي عنه من جهة من الجهات فمحرم علي الانسان اجارة نفسه فيه اوله او شي ء منه اوله الا لمنفعة من استاجرته كالذي يستأجره الاجير بحمل له الميتة ينجيها عن اذاه او اذي غيره و ما اشبه ذلك و الفرق بين معني الولاية و الاجارة و ان كان كلاهما يعملان باجران معني الولاية ان يلي الانسان لوالي الولاة او لولاة الولاة فيلي امر غيره في التولية عليه و تسليطه و جواز امره و نهيه و قيامه مقام الولي الي الرئيس او مقام و كلائه في امره و توكيده في معونته و تشديد ولايته و ان كان ادناهم ولاية فهو وال علي من هو وال عليه يجري مجري الولاة الكبار الذين يلون ولاية الناس في قتلهم من قتلوا و اظهار الجور و الفساد [1] .

اجاره حرام اين است كه انسان خود را مزدور ديگري كند بدون استقلال فكر تا كارفرما هر چه بخواهد اگر چه برخلاف مصالح اجتماع و شرف و عرف باشد بگويد مثلا كسي مزدور شود كه مسجد ضراري بسازد يا بنيان مسجدي را بركند يا اساس ديني حقي را ريشه كن سازد يا حقوق حقه ملتي را به دست مستعمرات دهد و خون جمعي را بريزد و فساد و فتنه اي برپا سازد اين گونه اجاره ها حرام است و كارگر و كارفرما معاقب مي باشند.

امام ششم عليه السلام در اين درس يك لطيفه اي را بيان فرموده در مابه الامتياز اجاره و حكومت و فرمانداري مي فرمايد فرق بين اجاره و حكومت اين است كه مستأجر حق بهره برداري از ملكي را براي مدتي دارد با شرايطي كه موجب زيان و ضرر مالك و همسايگان نگردد اما حاكم مأمور و مزدور و اجير است كه در اجتماع حكومت كند و توليت از طرف سلطان داشته باشد يعني جواز امر و نهي كه با پادشاه است به حاكم مي دهد بنابراين در اين اجازه اگر خود پادشاه از امام و حجت وقت فرمان داشته باشد و اولي الامر باشد مي تواند اين اجازه را به توليت و توكيل به ديگري هم بدهد به شرط رعايت اصول قوانين ولي اگر خودش فاقد اين اصل باشد وكالت و نيابت و توليت او به طريق اولي اصلي نخواهد داشت و موجب انحراف و گسترش ظلم و ستم مي گردد - زيرا در حكومت ها ناگزير از اجراء قوانين اجتماعي مانند قصاص و ديات است اگر قتلي رخ داده يا جنحه و جنايتي پيش آمد حاكم و فرماندار به منزله شخص پادشاه و خليفه است اگر اين عمل روي مباني دين و قانون قرآن انجام گيرد صحيح وگرنه فاسد و حاكم فاسق و فاجر است و وزر و وبال فرامين خلاف قانون به عهده او خواهد بود و به همين دليل است كه در قرآن در چندين مورد امر قضا و حكومت را به دست متشرعين متدين سپرده و مخصوصا انتزاع آن را حرام دانسته و تصريح كرده كسي كه حكومت كند برخلاف قانون قرآن فاسق و فاجر و حتي كافر و مشرك است.

و من لم يحكم بما انزل الله فهو فاجر يك جا فاسق و يك جا مشرك و كافر آمده است.

بنابراين حكومت بايد به دست قدرت الهي باشد و او به هر كس داده كه علم و تقوي و عصمت هم به او داده حكومت كند و نمايندگان فرمانداران الهي هم بايد برخوردار اين علم و تقوي باشند مسلما معصوم نخواهند بود ولي علم و تقوي شرط كمال و صحت حكومت است.