و اما تفسير الاجارات فاجارة الانسان نفسه او ما يملك او يلي امره من قرابته او دابته او ثوبه لوجه الحلال من جهات الاجارات ان يوجر نفسه او داره او ارضه او شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع او العمل بنفسه و ولده و مملوكه او اجيره من غير ان يكون وكيلا للوالي او واليا للوالي فلا باس ان يكون اجيرا يؤجر نفسه او ولده او قرابته او ملكه او وكيله في اجارة لانهم وكلاء الاجيره من عنده ليس هم بولاة الوالي نظير الحمال الذي يحمل شيئا بشي ء معلوم الي موضع معلوم فيجعل ذلك الشي ء الذي يجوز له حمله بنفسه او بملكه او دابته او يواجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه او بمملوكه او قرابته او باجير من قبل فهذه وجوه من وجوه الاجارات حلال لمن كان من الناس ملكا او سوقة او كافرا او مؤمنا فحلال اجارته و حلال كسبه من هذه الوجوه [1] .

اجاره پس از تثبيت مالكيت است كه آدمي آنچه مالك آن است و خودش از آن بي نياز باشد حق تسلط و بهره برداري آن را به ديگري واگذارد براي مدتي خواه مركب سواري يا لباس يا خانه يا ملك مزروعي و غيره باشد خواه به نفس خود يعني مزدور گردد يا به وكالت كه اجاره و اقسام آن كه در كتب فقه بيان شده حلال است مگر براي افساد و اخلال و اضرار به دين مانند مسجد ضرار ساختن يا بت سازي و آلات موسيقي ساختن پس در اسلام آنچه موجب فساد و تباهي شود اجاره آن هم صحيح نيست و حرام همان طور كه معامله آن حرام است.

در اجاره چيزي حلال است كه خريد و فروش آن هم حلال باشد و منافع تابع ملك است بلكه دقيق تر زيرا در خريد و فروش با شرايط خود امكان دارد با كافر و مشرك هم خريد و فروش نمود ولي اجاره دادن به آنها خالي از اشكال نيست چه عمل و روش آنها برخلاف اصول شرع است و مسلمان نمي تواند خلاف شرع كند بايد مصالح اجتماع را در نظر بگيرد و آنچه موجب تباهي و فساد مي شود خودداري كند - در مكاسب و متاجر با كافر معاملات قطع و فصل مي شود ولي در اجاره ابواب استثنائي و الفت و مهرباني و تبادل عواطف گشوده مي شود لذا معامله با كافر را از نظر خريد و فروش در تحت شرايطي كه دارد جايز دانسته اند ولي اجاره با كافر و بت پرست را اجازه نداده اند تا رابطه مسلمين با كساني كه امكان دارد در افكار و دين آنها خللي وارد آورند قطع شود به كار زندگي خود بپردازند.

امام عليه السلام در اين جا يك نكته لطيفي را تذكر فرموده و آن اين است كه در اجاره مي توان بنفسه با به وكالت منافع مالي را به ديگري تحت شرايطي واگذار نمود و بسپرد و اجاره داد اما درباره حكومت نمي توان توليت يك جامعه را به ديگري واگذار كرد و استثمار نمود در اين بحث با سياست استثماري و استعماري جدا مخالفت دارد زيرا حاكم ملي و شرعي رهبر حقيقي اجتماع است كه در رشد و رقاء ملت شريك مي گردد ولي حاكم استعماري و فرمانده مزدور و استثمارطلب منافع ارباب خود را در نظر دارد نه مصالح كشور و ملت را و لذا مي فرمايد كه پيش از مكاسب و متاجر بايد باب ولايت و حكومت روشن گردد اگر اطاعت اولي الامر و فرماندار طبق سنن ربوبي است همان اطاعت خدا و رسول است و اگر فرماندار و حاكم و زعيم و رئيس قوم بدون رعايت قوانين آسماني باشد حرام و منحرف كننده است متاجر و مكاسب هم در آن محيط زيان بخش و خسران آميز است.