مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: قضاوت
از ديدگاه قرآن و احاديث، چه كساني صلاحيت تصدي امر قضاوت را دارند؟
پاسخ:
از آنجا كه «قضا» ملازم با تصرف در مال و جان و ناموس مردم است، قهراً نياز به ولايت حقيقي دارد و چون ولايت حقيقي از آن خداست، قهراً قضاوت و داوري نيز يكي از حقوقي است كه مختص خداوند ميباشد، زيرا هيچ كس بر هيچ كس بالذات ولايتي ندارد و لذا خداوند سبحان ميفرمايد:
«اِنِ الحُكم اِلا لله يَقُص الحق وَ هُوَ خَيرُ الفاصلين». انعام/57.
[حكم و فرمان تنها از آن خداست، حق را از باطل جدا ميكند و او بهترين جدا كننده (حق از باطل) است ].
و فرمود: « ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا ايه». يوسف/40.
[براي كسي جز خدا حاكميتي نيست، فرمان داده است كه فقط او را بپرستيم ..]
اين آيات و آيات ديگري كه حكومت را ( اعم از قضا و غيره …) منحصراً از آن خداوند ميداند، زيرا ولايت حقيقي مختص خدا است.
البته اختصاص چنين حق به خدا، ملازم با سرپرستي مستقيم او نيست، بلكه بخاطر اصالت در حاكميت ميتواند افرادي را از جانب خود به اين سمت تعيين كند از اين جهت به پيامبران و جانشينان آنان دستور داده است كه از طرف او در ميان مردم حكومت كنند و آنان را در اين كار، جانشين خود اتخاذ كرده است.
افرادي كه مستقيماً از جانب پيامبر و ائمه اطهار (ع) به اين سمت منصوب شدهاند، قضاتي هستند كه شخصاً به اين منصب، منصوب گشتهاند، ولي آنان كه مسئوليت قضاوت را در زمان غيبت (زماني كه دسترسي به امام معصوم نيست) بهعهده ميگيرند، قضاتي هستند كه به جهت يك رشته شرايط و اوصاف از طرف ائمه اطهار، بهصورت كلي به اين سمت منصوب شدهاند.
امام صادق(ع) در حديثي ميفرمايد: «هر كس در مورد احقاق حق به قاضيان جور مراجعه كند در حقيقت به «طاغوت» يعني قدرت حاكمه ناروا مراجعه كرده است و هرچه را كه به حكم آنها بگيرد، در حقيقت به طور حرام گرفته است، اگرچه حق ثابت او باشد، زيرا كه به حكم و به راي «طاغوت» و آن قدرتي گرفته كه خدا دستور داده به آن كفر ورزد خدا ميفرمايد:
«يريدون ان يتحاكموا الي طاغوت و قد امروا ان يكفروا به» نساء/60.
[راوي ميگويد: پرسيدم: مردم بايد چه كنند؟ فرمود: بايد كسي را كه حديث ما را روايت كرده و حلال و حرام ما را بررسي نموده و احكام و قوانين ما را شناخته است، بعنوان قاضي و داور بپذيرد و من او را حاكم بر شما قرار دادهام هرگاه او طبق احكام و قوانين اسلام، حكم كرد و حكمش پذيرفته نشد، نتيجه آن سبك شمردن حكم خدا و رد بر ماست و كسي كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است، و رد حكم خدا هم در حد شرك است (وسائل الشيعه/18/11).
البته طبيعي است كه اين قضات عادل در مقام داوري، طبق آيين دادرسي اسلام و احكام و تعاليم آن، حكم ميكنند و اخلاف را حل و فصل مينمايند نه از روي هواي نفس و نه طبق دلخواه متخاصمين.
***
پاورقي:
مباني حكومت اسلامي
آية الله جعفر سبحاني