پرسمان

فقها ، حلّة يمني را جزء انواع ششگانه ديه ميدانند، و براي آن ادعاي اجماع كردهاند ولي بايد توجه نمود، تنها مدرك آن، اجماع و اتفاق فقها است و هرگز از معصوم روايتي پيرامون آن در اختيار ما نيست.
حُلّة يمني در دو حديث آمده است و هيچ كدام به امام معصوم منتهي نميگردد.
الف: روايت عبدالرحمان بن الحجاج، وي ديه بودن حله يمني را از ابن ابي ليلي براي امام صادق(ع) نقل ميكند، ولي امام پس از شنيدن گفتار او، به بيان انواع ديه ميپردازد. و در كلام خود به آن اشاره نميكند و فقط از صد شتر، و هزار دينار، ده هزار درهم، صد گاو و هزار گوسفند سخن به ميان ميآورد با توجه به اجماعي كه پيرامون آن است ـ چرا امام با تذكر قبلي راوي، نامياز«حلّه يمني» نميبرد.
ب: مقطوعه جميل بن درّاج است كه آن را به امام نسبت نميدهد، تو گويي فتواي خود را نقل ميكند. (وسائل، 19/1/ از ابواب ديات نفس/حديث 1و 4)
با اين چنين ضعفي كه پيرامون كفايت حله يمني وجود دارد، ولي فقها بر كافي بودن آن اتفاق نظر دارند و جز پذيرش، چاره اي نيست ولي بايد توجه نمود كه اجماع، دليل لبّي است نه لفظي، و در چنين مورد به خاطر نبودن دليل لفظي، نميتوان به اطلاق آن تمسك نمود و ناچار بايد متيقن اجماع را گرفت و آن در صورتي است كه قيمت حلّهها، با ديگر انواع پنجگانه متفاوت نباشد.
ياد آور ميشويم: مقصود از حلل يمني، دو پارچه اي است كه ساتر اندام باشد و هم اكنون نيز اين نوع پارچه در يمن وجود دارد، و يكي از صادرات يمن به حجاز «برد يمني» است، غالباً زائران خانه خدا ميخرند. فرض كنيد صنعت پارچه بافي در يمن، منقرض شده، ولي به عقيده برخي از فقها (به تكلمة المنهاج و تحرير الوسيله مراجعه فرماييد) يمني بودن شرط نيست و اگر در دو روايت و يا معقد اجماع از يمن نام برده شده براي اين است كه در آن زمان، اين منطقه، به خاطر تمدن ديرينه اش، مركز پارچه بافي بوده است، نه حجاز و يمامه و نه عراق و تهامه. و با تمام فرضها امروز حله يمني ميتواند در رديف انواع پنجگانه قرار گيرد، زيرا مدرك آن اجماع و اتفاق است كه فاقد لسان و اطلاق ميباشد، و در موارد شك بايد قدر متيقن را گرفت و آن در صورتي است كه حلل يمني با ديگر انواع از نظر ارزش يكسان و يا نزديك به هم باشد، و شايد در زمانهاي گذشته به خاطر هر علتي، چندان تفاوتي ميان آن و ديگر انواع وجود نداشته است ولي اكنون كه تفاوت، بسيار فاحش و چشم گير است با اجماع نميتوان بر كفايت آن حكم كرد.
قاضي ابن براج (401ـ 481) در كتاب «المهذب» (المهذب 2/457) ميگويد: تنويع (بر دارندگان نقدينه، درهم و دينار، بر شتر داران، شتر، بر گاوداران، گاو و …) در صورتي است كه بهاي همه آنها يكسان باشد، حتي وقتي به حله ميرسد، ميگويد: حله اي كه بهاي هر يك، پنج دينار باشد كه حاصل ضرب آن، بر 200، 1000 دينار ميشود.