آيه اي كه به صراحت اين موضوع را بيان كند وجود ندارد. نه تنها راجع به اين موضوع، بلكه موضوع هاي فراواني است كه به صراحت بيان نشده و اينها را بايد از سنت به دست آورد. اما از شمول آيه 233 بقره {لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها} كه راجع به شير دادن است، علما استفاده كرده اند كه مادر هيچ ضرري به فرزندش نمي رساند حتي بعد از شيرخوارگي. اما روايات در اين زمينه بر چهار دسته تقسيم مي شوند كه در هر كدام روايات محكم و ضعيفي وجود دارد: 1- عمده روايات و مشهورترين آنها مبين دو سال براي پسر و 7 سال براي دختر را اعلام نموده اند اما مخارج بر عهده پدر است. 2- گروهي از روايات حضانت را به مادر مي دهند مادام كه ازدواج نكرده باشد اعم از پسر و دختر. از امام صادق(ع) نقل است: { سئل عن رجل طلق امرأته و بينهما ولد ايهما احق به. قال: المرأة مالم تتزوج }؛ { از امام صادق(ع) سؤال شد راجع به مردي كه همسرش را طلاق داده و براي آنها فرزندي است كدام يك از آن دو حق سرپرستي را دارد. فرمودند: مادر مادام كه ازدواج نكرده است }. 3- رواياتي هم وجود دارد؛ حضانت را تا زمان [به حد] تميز رسيدن به مادر مي رساند و البته زماني كه پسر نياز به پرورش مردانه دارد حضانت به پدر مي رسد و اين هم براي انتقال خلق و خوي مردانه و اين قسم هم تا زماني است كه مادر ازدواج نكرده باشد. 4- عده اي از روايات هم حضانت را اعم از پسر يا دختر، تا هفت سالگي به عهده مادر گذاشته اند مگر اين كه خود مادر بخواهد حضانت به عهده پدر باشد. آنچه بيان شد، دسته بندي عمومي روايات بود و شما براي اين كه فلسفه اين عمل را هم متوجه شويد متن ذيل را هم مطالعه بفرماييد. براي پاسخ به اين سؤال توجه شما را به مطالب زير جلب مي كنيم: 1- بايد توجه داشته باشيد كه در قانون گذاري بايد به نوع انسان ها توجه نمود و به گونه اي قانون گذاري كرد كه مصالح و منافع جامعه تأمين گردد نه خواسته طبقه خاصي يا فرد و گروه ويژه و يا حتي بر اساس شرايط فردي، زماني و طبقاتي تصميم گرفت. اما در خصوص حضانت كه تنها قانوني جزيي از مجموعه قوانين است بايد توجه داشته باشيم كه حضانت يك مسؤوليت است نه يك امتياز كه اگر مرد خواست از آن بهره مي گيرد و الا نه. از جانب ديگر در مقررات حقوقي حضانت فرزندان بصورت مطلق به مرد واگذار نشده است بلكه بايد صلاحيت هاي اخلاقي، فكري، اجتماعي و ... وي احراز و تأييد گردد تا بتوان اين مسؤوليت را به وي سپرد. لذا اين گونه نيست كه اسلام به زمينه هاي رشد كودك بي توجهي روا داشته باشد بلكه بعد از احراز صلاحيت هاي لازم فرزندان را به پدر مي سپاريم و الاّ تحت قيموميت مادر قرار مي گيرند. 2- نكته ديگري كه بايد مورد عنايت قرار بگيرد آن است كه مهر و عاطفه زمينه ساز رشد و ترقي هستند، ولي هدف آن نيست كه آدمي به جلب عواطف روي آورد بلكه هدف تعالي و ترقي است. در حالي كه مهر مادري و پدري هر دو براي رشد فرزند ضروري است و حتي در صورت ناكامي فرزندان از اين مهر پدري و مادري بايد به ميزان حداقل از آن بهرمند شوند. لذا با توجه به تأثير آن در مراحل متفاوت رشد تدبيري انديشيده شده تا فرزندان از حداقل آن برخوردار گردند. از همين روي در سنين نخستين زندگي كه عاطفه نقش مهم تري را در رشد و ترقي ايفا مي كند بايد فرزندان نزد مادر باشند و اين حق به عهده مادر و به مادر سپرده شده تا حداقل نيازهاي عاطفي آنها تأمين گردد و بعد از آن حتي مهرورزي عاطفي بايد بر اساس الگوي جنسي خاص تأمين گردد مثلاً از نظر رشد فكري و اجتماعي بايد زمينه الگوگيري رفتاري و ظاهري و ... براي پسرها و دخترها فراهم شود لذا پسر كه بعد از دو سالگي آماده الگوپذيري است و بايد از مرد الگوگيري كند، به پدر مي سپارند ولي دختر چون بايد از زن الگوگيري نمايد همچنان تا 7 سالگي نزد مادر باقي مي گذارند تا مراحل الگوگيري را بطور كامل طي كند. 3- خواهر محترم و دورانديش، افزون بر نكته ها قبلي اين سخن نيز بايد مورد غفلت قرار نگيرد كه آيا اگر به عنوان قانون، حق حضانت به مادر سپرده مي شد، زمينه بوالهوسي مردان فراهم نمي شد؟ چه به اندك بهانه اي سرناسازگاري آغاز كرده و بچه ها را رها كرده و بدنبال هوي و هوس خود مي رفتند و از جانب ديگر آيا گمان مي كنيد؛ اگر حق حضانت به عنوان قانون بر عهده زنان قرار مي گرفت زمينه ازدواج مجدد براي زناني كه تجربه شكست در ازدواج اول را داشته اند فراهم مي شد؟ چه مردان كمتر حاضر هستند مخارج فرزندان مرد ديگري را پرداخت كنند در حالي كه عادتاً براي تمام مراحل زندگي و تمام سنين عمر زمينه اشتغال و درآمد براي خانم ها فراهم نيست!؟ 4- خواهر گرامي در كنار پاسخ هاي متعدد ارائه شد يك جواب كلي به تمام سؤالات از اين قبيل كه در زمينه فلسفه حقوق مطرح مي شود، وجود دارد كه شما مي توانيد با مراجعه به كتب فلسفه حقوق و نظام حقوقي اسلام و فلسفه سياست از انتشارات مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) مراجعه كنيد. بهر حال در اينجا به اختصار به يكي از آن ادلّه اشاره مي كنيم. مطابق اعتقاد ما مسلمانان خداوند يكي است يعني معتقديم به توحيد و اين توحيد تنها وحدانيت در خالق بودن نيست. به عبارت واضح تر نه تنها خالق هستي يكي است، مدبّر عالم نيز يكي است و تدبير آن نيز بر اساس حكمت و قوانين برخواسته از حكمت و انديشه است. و قانون گذار اصلي كه بر اساس آن به تمام هستي حاكميّت دارد اوست چون او بر تمام مصالح و منافع آگاهي كامل دارد و لذا حتي اگر ائمه هدي(ع) قانوني را بيان مي كنند و يا حكمي را مي فرماييند در واقع حكم و قانوني الهي خداوند است نه قانوني كه خود آن را وضع كرده اند. بنابراين كسي جز خداوند صلاحيت قانون گذاري را ندارد چون تنها او به تمام عالم و مصالح و منافع انسان ها آگاهي كامل و جامع دارد. حال با تكيه بر اين اصول اعتقادي كه آنها را با استدلال و برهان پذيرفته ايم بايد به آنچه او مي گويد پايبند باشيم البته نه چون مجبور هستيم بلكه چون بهترين قانون است و بر اساس كامل ترين مصلحت انديشي جعل شده است و لذا در قانوني كه قانون گذار آن خداوند است بايد مورد پذيرش و عمل ما مسلمانان قرار گيرد.