پرسمان

يكي از قواعد معتبر و مشهور در فقه اماميه قاعده يد است . يد عبارت است از سلطه و اقتدار شخص برشي به گونه اي كه عرفا آن شي در اختيار و استيلاء او باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغييري در آن بكند.
سيد كاظم يزدي در تعريف «يد» مي گويد:
«المراد بها السلطنه العرفيه و الاستيلاء علي الشي المختلفه بحسب الموارد»1
يد كه نشانه استيلاء و تسلط انسان بر اشياء است ، داراي مصاديق مختلفي مي باشد، گاه وجود شي دردست انسان نشانه مالكيت است ، مانند پولي كه در دست شخصي است و وجود پول در دست او دلالت برتعلق پول به او دارد يا لباسي كه شخص به تن دارد نشان دهنده تعلق لباس به آن شخص است . يكي از مصاديق يد، تعلق مركوب به راكب است .2
براي حجيت يد، به چند دليل استناد شده است كه عبارتند از: سيره مسلمين ، بناء عقلاء، اجماع و سنت .با توجه به قطعي بودن مستندات قاعده يد، بدون ورود به بررسي اين ادله به يك روايت در اين زمينه اشاره مي شود. حفص بن غياث از امام صادق (ع ) نقل مي كند مردي از امام صادق (ع ) پرسيد: اگر من چيزي در دست كسي ببينم ، آيا جايز است شهادت دهم كه آن چيز مال او است ؟ امام (ع ) فرمود: آري جايز است . آن مرد گفت :شهادت خواهم داد كه آن مال در دست او است ; ولي گواهي نمي دهم كه ما او است ; زيرا ممكن است مال ديگري باشد€ امام صادق (ع ) فرمود: آيا حلال است آن شي از او خريده شود؟ سؤال كننده جواب داد، بله حلال است .
امام فرمود: شايد مال ديگري باشد، چگونه جايز است تو آن را خريداري نمايي و بعد از تملك آن بگويي كه آن مال متعلق به من است و بر آن سوگند ياد كني ; ولي جايز نيست نسبت به مالكيت كسي كه از ناحيه او تومالك گرديده اي اقرار نمايي ؟ سپس امام (ع ) فرمود:
«لو لم يجز هذا يكن للمسلمين سوق .»3
يعني : اگر اين امر جايز نباشد براي مسلمانان ، بازاري برپا نمي ماند.
هرچند اين روايت از نظر سند قوي نيست ; ولي با عمل فقها ضعف سند جبران گشته است و دلالت روايت بر اين كه يد را اماره مالكيت مي داند، تام است و علاوه بر آن جواز شهادت به مالكيت ذواليد را نيز به صرف رؤيت در يد متصرف مي رساند.
بنابراين مفاد قاعده يد اين است كه استيلاء و سلطه يك فرد بر يك شي مثبت مالكيت آن شخص است ،مگر آن كه خلاف آن ثابت شود.
چنان كه ماده 35 قانون مدني مي گويد:
تصرف به عنوان مالكيت دليل است ، مگر آن كه خلاف آن ثابت شود.
علي هذا با توجه به اين كه در سؤال ارسالي يد متصرف بر وسيله نقليه محرز است ; اين تصرف دال برمالكيت او مي باشد و خلاف آن نيز اثبات نشده است و با مجرد احتمال ، حتي احتمال قوي نمي توان از اموال مردم سلب مالكيت كرد و لذا توقيف وسيله نقليه افراد بدون دليل جايز نيست و بايد وسيله نقليه را به متصرف آن تحويل داد و دستكوب بودن شماره شاسي و امثال آن موجب خروج از مالكيت نمي گردد و تلقي اين اموال به عنوان مجهول المالك و تحويل آن به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره ) فاقد وجه شرعي و قانوني است .