بلاذري مي نويسد: «كل ارض اخذت عنوه كالسواد و الشام و غيرهما»

«فان قسمها الامام بين من غلب عليها فهي ارض عشر و اهلها رقيق»

«و ان لم يقسمها الامام وردها للمسلمين عامه كما حدث في السواد»

«فعلي رقاب اهلها الجزيه و علي الارض الخراج و ليسوا برقيق و اذا سلم كافر من اهل العنوه»

«اقرت ارضه في يده يعمرها و يؤدي الخراج عنها و لا اختلاف في ذلك»

«و منهم من قال عن الرجل الذي يسلم من العنوة الخراج في الارض و الزكاة من»

«الزرع بعد الخراج غير ان اباحنيفه و اصحابه يقولون لايجتمع الخراج و الزكاة علي الرجل»

«و كذلك اذا زرع الرجل ارضه الخراجيه مرات في السنه لم يؤخذ منه الاخراج واحد.»

«و قال ابن ابي ليلي يؤخذ منه الخراج كلها ادركت له غلته و قال جماعة كثيره مه اذا عطل»

«رجل ارضه قيل له ازرعها واد خراجها و الا فادفعها الي غيرك يزرعها.»

«فاما ارض العشر فانه لايقال له فيها شيئي ان زرع اخذت منه الصدقه و ان ابي فهو اعلم»

«و قالوا اذا عطل رجل ارضه سنتين ثم عمرها ادي خراجا واحدا للسنتين و اذا اصابت»

«الغلات افة او غرق سقط الخراج عن صاحبها و اذا كانت ارض من اراضي الخراج لعبد او»

«مكاتب اوامراة فان اباحنيفه قال عليها الخراج فقط و قال غيره عليها الخراج و فيما بقي»

«من الغلة العشرو اذا بني مسلم او ذمي في الارض الخراج بناء من حوانيت او غيرها انه لاشئي»

«عليه فان جعلها بستانا الزم الخراج»

«و قال مالك و ابن ابي ذئب نري الزامه الخراج لان انتفاعه بالبناء كانتفاعه بالزرع»

«و اما ارض العشر فهو اعلم ما اتخذ فيها»

«و قال ابويوسف في ارض موات من ارض العنوه يحييها السلم انها له و هي ارض خراج»

«ان كانت تشرب من ماء الخراج فان استنبط لها عينا اوسقاها من ماء السماء فهي ارض عشر»

«و قال بشر بن غياث هي ارض عشر شربت من ماء الخراج او غيره و قالوا في ارض»

«الخراج التي لاتنسب الي احد يقعد المسلمون فيها فتبايعون و يجعلونها سوقا انه لاخراج»

«عليهم فيها» [1] .

هر زميني كه مفتوح العنوه باشد مانند عراق و شام اگر امام بين مردم مغلوب تقسيم كرده باشد آن زميني است كه بايد ماليات عشر بدهد «مانند عشور جنگها» و اهل آنجا هم آزاد هستند و اگر امام تقسيم نكرده باشد مال همه مسلمين است و بايد مردمش جزيه بدهند و ماليات ارضي هم بپردازند و ساكنين آنجا بنده هستند.

و اگر كافري مسلمان شد و از اهل عنوه است اراضي آنجا در دستش باقي خواهد ماند كه عمران و آبادي كند و خراج و ماليات بپردازد كه اختلافاتي در اين موضوع نيست.

و اگر از آن مردم مسلمان شد و خراج زمين را هم داد بايد زكوة زراعتش را هم پس از خراج بپردازد ابوحنيفه و اصحابش در جمع اين دو اختلاف كرده گفته اند خراج و زكوة هر دو تعلق نمي گيرد اگر مردي چند بار در يك سال زمين را زراعت كرد خراج او يكبار بيشتر نيست.

ابن ابي ليلي گفته براي هر بار زراعت بايد يك بار خراج و ماليات بدهد.

و اگر مردي زمين خود را معطل و باير گذاشت بايد با او تكليف كرد كه زراعت كند و خراج آن را بپردازد و گرنه زمين را به غير واگذارد تا او زراعت كند.

اما زمين عشر زميني است كه در آن چيزي نباشد اگر در آن زمين زراعت كرد از آن زكوة گرفته مي شود و اگر ابا و امتناع نمود تا دو سال و بعد آباد و عمران به زراعت نمود باز بايد خراج دو ساله را بپردازد و اگر غلات آن آفت ديد يا سيل آمد محصول آن را برد خراج و ماليات از او ساقط است.

اگر زمين از اراضي خراج بود و دست بنده يا مكاتب «نيمه بنده» يا زني بود به عقيده اباحنيفه بايد خراج بدهد و آنچه از غله براي او مانده بايد عشر آن را بپردازد و اگر مسلمان يا ذمي در زمين خراج بنائي بسازد يا آسيائي بنا كند يا باغي تشكيل دهد بايد خراج بدهد.

مالك و ابن ابي ذئب مي گويد من به خراج معتقد نيستم زيرا بناء انتفاعي ندارد و مانند زرع و حرث نيست.

اما زمين عشر كه بايد عشر آن را بدهد به عقيده ابويوسف در ارض موات از ارض مفتوح العنوه كه مسلمان آن را احياء كرده باشد مال اوست و آن ارض خراج اگر از آب خراج سيراب شود يا داراي چشمه و قناتي باشد كه سيراب كند بايد زمين عشر شناخت و از محصول آن بايد ده يك بدهد.

بشر بن غياث مي گويد زمين عشر بايد از آب خراج سيراب شود و اين گونه زمين ها به كسي تعلق نمي گيرد بلكه بايد ماليات زراعت آن را بپردازد.

در ماليات و انواع خراج كه بسياري از موارد با صدقات و زكوة و في ء و جزيه به هم اشتباه مي شود يا اصطكاك پيدا مي كند يا تصادم و تضادي منعفتي از طرفين زراع و خراجگير پيدا مي كند احكامي خاص دارد كه علماي درجه اول هم در آن متحير مانده و هر يك فتوائي داده اند.

مثلا صيد ماهي را در برخي جزو محصول و صدقات دانسته از آن زكوة مطالبه مي كنند و برخي جزو منابع و معادن برده از آن خمس مطالبه مي كنند و بعضي در صف خراج و في ء شناخته از آن عشور مي گيرند.

يا پلاطين و جواهر كه غير از «ذهب و فضه» طلا و نقره است كه مصرح در خمس و زكوة است با آنكه قيمتش چندين برابر طلاي زرد است يا برليان و الماس و ساير جواهر تصريح در حقوق شرعي آن نشده بلكه در فقه اماميه آخر هر سال جزو دارائي براي يكبار بايد خمس آن را بدهد.

عنبر و لؤلؤ و آنچه از درياها بدست مي آيد كه امروز زياد است انواع و اقسام مواد مختلفي دارد مانند ماهي است و در صف خيل و بغال و حمير يعني شتر و الاغ و گاو و غيره نيست.

و نيز سنگ زكوة ندارد مگر براي تجارت كه مانند معادن فيروزه و ياقوت و مرمر و ذغال سنگ و نفت و غيره است از صف طلا و نقره خارج ولي ماليات و خراج تجارتي دارد كه در فقه اماميه جزو اموال انفال است و بايد خمس آن را داد.

بعضي از فقها گويند معادن مس و آهن و رصاص - سرب و غيره از معادن است كه در صف طلا و نقره محسوب مي شود.

«اثمد» - زبرجد - فيروزه در خراج مانند سنگ و گل است مگر وقتي كه استخراج شود در عسل زكوة است و برخي عشر از آن مطالبه مي كنند در صورتي كه در اراضي عشر باشد و اگر در اراضي خراج باشد از آن خراج مي گيرند.

اما لفظ «زبيق» - جيوه - قير و موميا كه از مواد نفطي و نبات كوهستاني است آن هم مانند اراضي است مگر پس از استخراج كه عشر بايد بدهند به علاوه خمس مگر اراضي خراج كه همان ماليات است به اضافه خمس انفال.


درباره گنج كه مقداري مسكوك مانند سكه هاي عجم باشد حسن بن صالح مي پرسد مي فرمايد بايد خمس آن را بدهد و طلائي كه غير مسكوك باشد باز خمس دارد.

ابويوسف گفته اما ما يدخل علي اهل الخراج فيما بينهم فلا بدلها تين الطبقتين من مساحة او طرادة [2] .

مي گويد آن چه داخل بر خراج مي شود يا بايد ماليات ارضي بدهد يا ماليات مساحتي و مكاني - و نوعي ديگر از ماليات و خراج جبابه است كه آن ماليات و عشور و صدقات و جوالي است و آن مخصوص اهل ذمه است كه عمر آنها را از جريرةالعرب تبعيد و اخراج كرد و بعد جوالي به جزيه شهرت يافت يعني هر كس جلاء وطن نموده از اهل ذمه از او جوالي مي گرفتند و بعد بجزيه تبديل شد.

نخل و باغ - نخلستانها - باغها - گلستانها - مركبات - انگورستان همه را ثلث مي گيرند.

اما غله وصيفي را ربع و بقيه غير از اينها بسته به تراضي است كه به رياضت زارع تمام شود زيرا ضرري به سلطان نمي خورد و بايد سازش و تراضي شود [3] .

با اين بيان ابي يوسف ماليات اراضي دو نوع است يك نوع ماليات اراضي مزروعي گندم و حبوبات و نوع ديگر ماليات اراضي مستعد مزروع شدن.

حسن بن صالح مي گويد در ماليات اراضي بايد مساحت معين شود.

ابوحنيفه مي گويد هر زميني كه آبخور از خراج باشد مشمول ماليات مي گردد و از حديث نبوي استناد نموده كه فرمودند قال صلي الله عليه و آله و سلم انه قضي ان الخراج بالضمان [4] .

اما از تجار بابت منافع حاصله چيزي نبايد گرفت يعني ماليات بر كسب و منفعت نيست و شاهد از فرمان اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب عليه السلام آورده مي گويد شنيدم عمر بن عبدالعزيز فرماني در دست داشت از آن حضرت كه مرقوم فرموده بود:

ان لاتأخذوا من ارباح التجار شيئا حتي يحول عليه الحول كه در آخر سال خودشان طبق قوانين جاريه شرعيه خمس و زكوة اموال خود را خواهند داد.