في جميع البيوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبايع ان يبيع مما لا يجوز له و كذلك المشتري الذي يجوز له شراء مما لا يجوز له فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد و قوامهم به في امورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقضيهم غيره مما يكون و يشربون و يلبسون و يكنحون و يملكون و يستعملون من جهة ملكهم و يجوز لهم الاستعمال له من جميع جهات المنافع التي لا يقيمهم غيرها من كل شي ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه و شراه و امساكه و استعماله و هبته و عاريته.

مي فرمايد در تمام معاملات و تجارات بايد آزادي عمل و طريق حلال و رضايت طرفين متعاملين شرط كمال است خريدار نمي تواند معامله آنچه جايز نيست بكند و فروشنده نيز نمي تواند آنچه شرعا مالكيت و منفعت آن تجويز نشده بفروشد چه هر دو خريدار و فروشنده مأمور نقل و انتقال نياز بندگان خدا هستند كه بايد اقوات و روزي و احتياجات مردم را از راه حلال و مشروع در محيط رضايت و كمال آزادي خريد و فروش نمايند مأكول و ملبوس و منكوح و مملوك آنچه مورد نياز اجتماع است به وسيله تجارت و كسب و كار و داد و ستد رد و بدل مي شود و بايد حلال و آزاد و صلاح و مصلحت اجتماعي در آن ملحوظ شده باشد و هر چه كه اين اصل رعايت شده باشد حلال است.

خريد و فروش - تبديل و تغيير و استعمال و بخشش و عاريه و هر گونه عملي كه منطبق اصول تجارت شرعي باشد حلال و آزاد است.