يكي از شاگردان امام صادق عليه السلام در حضور جمعي عرض كرد يابن رسول الله صلي الله عليه و آله طرق معيشت مردم از نظر مكاسب و متاجر و نفقات و صدقات چند قسم است؟

فقال (ع) جميع المعاض كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم فما يكون لهم فيه المكاسب اربع جهات من المعاملات - فقال له - اكل هؤلاء الاربعة الاجناس حلال او كلها حرام او بعضها حلال و بعضها حرام.

فرمود كليه طرق زندگي در معاملات و داد و ستد است كه از آن به كسب و پيشه تعبير شده و آن چهار قسم است.

آن مرد پرسيد خوردن اين چهار جنس آيا همه حلال است يا همه حرام است يا بعضي حلال و بعضي حرام است؟

فقال (ع) قد تكون في هولاء الاجناس الاربعة حلال من جهة، حرام من جهة و هذه الاجناس مسميات معروفات الجهات. فاول هذه الجهات الاربعة الولايت و تولية بعضهم علي بعض ماول ولاية. الولاة و ولاة ولاة الي ادناهم بابا من ابواب الولاية علي من هو و ال عليه ثم التجارة في جميع البيع و الشراء بعضهم من بعض.

ثم الصناعات في جميع صنوفها - ثم الاجارات في كل ما يحتاج اليه من الاجارات - و كل هذه الصنوف تكون حلالا من جهة و حراما من جهة و الفرض من الله علي العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال منها و العمل بذلك و اجتناب جهات الحرام منها. [1] .

امام صادق عليه السلام فرمود آنچه آدمي در معيشت خودش نيازمند بدان است چهار قسم معامله است كه اين داد و ستد از جهتي حرام مي شود و از جهتي حلال و اولين جهت اين چهار قسم عمل ولايت و صاحب اختيار و سلطنت بر مال است كه آدمي مالك و صاحب اختيار آن مال باشد و سلطنت بر مال پيدا كند.

اين مالكيت و سلطنت بر مال درجاتي دارد به هر چه اصالتا وكالتا نيابتا ولايتا و به هر نحو نحوي از انحاء سلطنت بر مال در صورت شرع مالك و صاحب اختيار است و مي تواند در آن معامله كند چون ولي و صاحب اختيار شد مي تواند تجارت كند بعض آن را يا تمام آن را يا به صورت توليد و مصرف يا به نحوه صنعت و غيره.

پس از آن اجاره است كه مي تواند اين مال را اجاره دهد به هر نحو كه ميسر است كه مشروط و مشروع است در اقسام اجارات مشروع - اين گونه تصرف و تسلط در مال حلال است از جهتي و حرام است از جهتي.

بر بندگان واجب است در اين معاملات كه رعايت احكام شرع و فقه اسلام را در اعمال خود بنمايد و عمل حلال و حرام شرعي را مورد توجه قرار دهند يعني اگر طبق دستور احكام شرع عمل كردند حلال و اگر ذره اي تخطي به هر عنوان باشد نمودند حرام است.