ششمين امام فرقه بزرگ اسلامي كه به اثني عشري مشهور است حضرت ابي عبدالله جعفر بن محمد معروف به امام صادق (عليه السلام) به حدي در گسترش عقايد و فقه اماميه و تربيت شاگردان اين مكتب مؤثر بوده كه دانشمندان از اين مدرسه بزرگ اسلامي به مذهب جعفري تعبير ميكنند كه البته نامگذاري بسيار به جا و دقيق ميباشد. فقهاي اماميه در فتاواي خويش غالباً به احاديث اين رهبر بزرگوار استناد ميكنند و اكثريت مجامع فقهي شيعه مشحون از روايات پربار اين رجل الهي است. در مقالهاي كه پيش روست با اتكاء به چند حديث مشهور و منسوب به امام جعفر صادق(عليه السلام) موضوع «نهي از رجوع به ستمكاران و پرهيز از دادرس قرار دادن ظالمين» از ديدگاه معظم له مورد بررسي قرار گرفته است.

اين روايات به ترتيب عبارتند از:

1 ـ مقبوله عمربن حنظله.

2 ـ روايت ابي خديجه.

3 ـ صحيحه حلبي.

4 ـ روايت سليمان بن خالد.

الف) مقبوله عمربن حنظله

يكي از روايات مشهور بين اماميه در مورد رجوع به حاكمان عدل و عدم رجوع به حكام جور حديثي است كه به مقبوله عمربن حنظله معروف ميباشد. متن اين حديث در بيشتر مجامع روايي شيعه وجود دارد.

به اين صورت كه عمربن حنظله كه در زمان امامصادق(عليه السلام)ميزيسته سئوالي از آن امام به شرح ذيل نموده است:

سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعه في دين او ميراث فتحاكما الي السلطان و الي القضاه، أيحل ذلك؟

قال: من تحاكم اليه في حق او باطل فانما تحاكم الي الطاغوت...

قلت: فكيف يصنعان؟

قال: ينظران من كان منكم قد روي حديثنا ونظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً، فاني قد جعلته عليكم حاكماً. فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله و علينا رده، والراد علينا كالراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله.

ترجمه

عمر بن حنظله از امام صادق (عليه السلام) در مورد شيعياني كه بخاطر اختلافي كه (در بدهي يا ارث) با يكديگر دارند و دادرسي را به سلطان و قضات (غير واجد شرايط) ميبرند سئوال ميكند و اين كه آيا كار آنان جايز است يا خير؟

امام ميفرمايد: هر كس چه در حق و يا باطل به آنان رجوع كند به طاغوت مراجعه كرده است.

سئوال ميشود:

پس چه كار كنند؟

ميفرمايد:

مراجعه كنند به افرادي كه حديث مارا روايت ميكنند و در حلال و حرام ما دقت و نظر نموده و داناي به احكام ما شدهاند; مردم به حاكميت آنها رضايت دهند زيرا كه من آنان را حاكم بر شما قرار دادم و اگر چنين اشخاصي بر اساس دستورات ما حكم دهند و طرفين آن را نپذيرند گويا حكم خدا را سبك شمردهاند و ما را مورد ترديد قرار دادهاند و كسي كه در ما ترديد كند گويا در خداوند ترديد كرده و اين كار در حد شرك به خداست.

بررسي سندي حديث

چنانچه گفتيم اين روايت به مقبوله مشهور شده است كه در اصطلاح علم حديث به روايتي اطلاق ميشود كه از نظر راوي يا سند دچار ضعف است ولي چون اصحاب اماميه آن را پذيرفته و به مضمونش عمل ميكنند لقب «مقبوله» را به آن دادهاند.

مهمترين اشكال سندي حديث وجود فردي به نام «عمر بن حنظله» در سلسله روات آن است چرا كه در منابع رجالي شيعه، وي مورد اطمينان و وثوق نيست.

اگر چه عدهاي از محققان به استناد پارهاي از روايات موجود در كتب حديثي وي را موثق دانستهاند.

ولي همانگونه كه گفته شد وجود عدهاي از روات موثق و مورد اعتماد در سلسله راويان آن، ضعف سند را جبران كرده و در نظر اماميه تلقي به قبول يافته است.

بررسي مفاد و دلالتهاي حديث

از اين حديث شريف به دست ميآيد كه:

اولا: رجوع و تحاكم بردن به قضات و حكام جور ممنوع است.

ثانياً: نصب قاضي و حاكم از طرف امام معصوم (عليه السلام) صورت ميگيرد.

ثالثاً: اين نصب، عام است و شخص خاصي را مورد نظر نداشته بلكه هر كسي كه واجد شرايط و فهم و درك حديث و داناي به احكام شريعت باشد حق دادرسي و حكومت دارد.

رابعاً: غير از اين چنين افرادي، ديگران حق حاكميت ندارند و حكمشان نافذ نيست.

خامساً: بعد از صدور حكم توسط چنين افرادي، كسي حق ردّ آن را ندارد و اگر چنين كند گويي حكم امام معصوم را رد كرده و نتيجتاً در حكم رد حكم خداست و اين نوعي شرك به آفريدگار خواهد بود.

بررسي دقيقتر مقبوله عمر بن حنظله

در اين حديث شريف سئوال و جوابهايي به عمل آمده است كه ذيلا بر اساس نقل اصول كافي

به صورت تفصيل بررسي خواهد شد.

سئوال اول: گاهي است كه ميان دو نفر از شيعيان، اختلاف و نزاعي در بدهي يا ارث رخ ميدهد و اينان به سلطان جور يا دادرسان منصوب از جانب آن سلطان رجوع ميكنند آيا اين كار جايز است؟

پاسخ امام (عليه السلام): هر كس نزد اينان تحاكم برد (چه در حق و چه در باطل) هر آينه نزد طاغوت تحاكم برده و آنچه را به وسيله حكم ايشان به دست آورد كاملا حرام است ـ اگر واقعاً حق ثابتي بر ديگري داشته باشد ـ زيرا كه آن مال را به حكم طاغوت به دست آورده و حال آن كه خداي بزرگ امر فرموده است كه طاغوت را در هر صورت بايد رد كنيد هيچ گاه دنبال او نرويد و خداي تعالي فرموده است:

يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به

سئوال دوم: عمر ميپرسد: پس چه كار كنند؟

پاسخ امام (عليه السلام): رجوع كنند به كسي كه از شما (شيعيان) كه حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام ما دقت نموده و داناي به احكام ما شده است; آن گاه به دادرسي چنين شخصي رضايت دهند زيرا كه من او را حاكم بر شما قرار دادهام; پس اگر وي بر اساس احكام ما حكم كند و كسي كه آن را قبول نكند هر آينه حكم خدا را رد كرده و چنين كسي در حد مشرك به خدا خواهد بود.

سئوال سوم: اگر هر كدام از طرفين دعوا، كسي از اصحاب را اختيار كردند و اين دو قاضي تصادفاً در دادرسي با يكديگر اختلاف نظر داشتندو در عين حال هر دو نيز به حديث شما استناد كردند (چون روايات مختلفي به مار رسيده) چه بايد بكنند؟

پاسخ امام (عليه السلام): اختيار كنند از ميان اين دو تن، كسي را كه عادلتر و فقيهتر و راستگوتر در حديث و با تقواتر است و حكم ديگري را كنار بگذارند.

سئوال چهارم: هر دو قاضي در يك حد از عدالت بوده و هر دو نيز مورد رضايت و قبول و احترام اصحاب ميباشند به گونهاي كه هيچ كدام بر ديگري ترجيح ندارد. حال چه بايد كرد؟

پاسخ امام (عليه السلام): بنگريد به روايتي كه مدرك دادرسي هر كدام قرار گرفته است. اگر مشاهده كرديد حديثي را كه يكي از اين دو قاضي نقل ميكنند، مشهور و مورد قبول عموم اصحاب است حكم آن قاضي را بپذيرند و حديث واحد و نادر را (كه مدرك دادرسي قاضي ديگر قرار گرفته) رد كنيد و حديثي را كه مورد اتفاق عموم اصحاب باشد نبايد مورد شك و ترديد قرار داد.

امام (عليه السلام) در دنباله پاسخ به سئوال مزبور چنين ميفرمايند:

وانما الامور ثلاثه: امر بين رشده فيتبع، وامر بين غيه فيجتنب، وامر مشكل يرد علمه الي الله والي رسوله، قال رسول الله (صلّي الله عليه وآله) : حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجي من المحرمات ومن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لايعلم.

مسائل به سه دسته تقسيم ميشوند:

1 ـ مطلبي كه خوبي و صحت آن براي عموم روشن است بايد بدان عمل كرد.

2 ـ مطلبي كه فساد و بدي آن به خوبي ظاهر است بايد از آن اجتناب نمود.

3 ـ مطلبي كه پيچيده و مشكل است بايد آن را به خدا و رسولش محول كرد (و از خود اظهار نظر ننمود) كه رسول الله (صلّي الله عليه وآله) در همين مورد فرمودهاند:

(موضوعات براي مردم سه گونه است) حلال قطعي، حرام قطعي و موضوعا شبههناك. كسي كه از شبههها دوري ميكند از خطر سقوط در حرامها نجات يافته است و كسي كه در امور مشتبه وارد شود ممكن است در حرام افتد و ندانسته در هلاك واقع گردد.

تذكر

از مجموع كلمات رسول الله (صلّي الله عليه وآله) و امام صادق (عليه السلام) يك اصل كلي بدست ميآيد و آن اينكه، اتفاق مسلمانان متعهد با ايمان و تقوا بر يك مطلب بايد موجب اطمينان ديگران و مجوز عمل بر طبق آن قرار ميگيرد. راوي سؤالهاي ديگري از امام ميكنند كه ما به جهت اختصار از ذكر آنها خودداري ميكنيم و خوانندگان گرامي را به منبع ذكر شده ارجاع ميدهيم.

ب) دومين روايت حديث مشهوره ابي خديجه است

قال (عليه السلام): ايا كم ان يحاكم بعضكم بعضا الي اهل الجور ولكن انظروا الي رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه

امام (عليه السلام) در پاسخ ابي خديجه سالم بن مكرم ميفرمايد:

زنهار! مبادا شما (شيعيان) شكايت از يكديگر را نزد اهل جور و ستم ببريد (تا ميان شما قضاوت كنند) بلكه رجوع كنيد به مردي از خودتان (شيعيان) كه چيزي از احكام ما را بداند پس او را حاكم قرار دهيد زيرا من او را به قضا و دادرسي نصب نمودهام و شما نزد او داد خواهي كنيد.

سند حديث و دلالت آن:

از نظر سندي اين روايت صحيح است زيرا ابي خديجه از نظر علماي رجال، مرد موثقي است.

اگر چه بعضي او را مورد اعتما د قرار ندادهاند

ولي به هر حال به علت شهرتش به مشهوره معروف شده است. لذا در صحت حديث و استناد به آن مشكلي وجود ندارد ولي از حيث آن بين انديشمندان اماميه اختلاف است. بدين صورت كه گروهي عقيده دارند كه اين حديث در صدد بيان نهي كردن شيعه از رجوع به دادرسان حكومت جور است و اينكه لازم است ايشان فقط به قضات مؤمن و عادل مراجعه كنند ولي نسبت به بيان ويژگيهاي حاكم مؤمن و عادل تصريحي ندارد به همين دليل است كه يكي از فقهاي بزرگ اخير با دقت در فحواي اين حديث مينويسد:

اكثر علماي ما فقط درباره اين كه شيعيان مجاز به رجوع به حكام مؤمناند به حديث استناد كردهاند و آن را در مورد خصوصيات اين حكام ساكت ميدانند.

اگرچه پارهاي از متأخرين از اين روايت شرايط حاكم از جمله اجتهاد وي را نيز توسط متداعيين استنباط نمودهاند ولي اكثراً در مورد شرايط حاكم به مقبوله عمر بن حنظله استناد نمودند.

گروهي ديگر از فقهاي اماميه حديث ابي خديجه را به حاكم و دادرس منصوب شده از طرف امام (عليه السلام)مربوط دانسته بلكه آن را خاص قاضي تحكيم ميدانند. به نظر اين عده امام(عليه السلام)فرمان نصب قاضي را پس از فرض انتخاب وي توسط متداعيين صادر نموده، يعني فرمودهاند: چنين قاضي را من هم تأييد ميكنم لذا طبق اين روايت فرمايش «فاني قد جعلته قاضياً» (من او را به عنوان قاضي منصوب كردم) متفرع بر عبارت «فاجعلوه بينكم» (او را بين خود قاضي قرار دهيد) شده و بدين ترتيب نصب امام، متفرع بر انتخاب قبلي وي توسط متداعيين است.

از نظر اين عده از متن حديث، وجود اجتهاد در قاضي نيز به دست نميآيد چرا كه عبارت «يعلم شيئا من قضايانا» كه شرط حاكم قرار دادهشده است دلالت بر لزوم اجتهاد قاضي ندارد چرا كه علم اعم از اجتهادي و تقليدي است و اگر كسي به مسائل قضايي آگاه باشد (ولو از طريق تقليد) عالم بودن به بخشي از علوم اهل بيت بر او صادق است لذا نتيجه ميگيرند كه مراد امام صادق (عليه السلام) از نصب حاكم در اين روايت قاضي تحكيم است.

نقد و بررسي برداشتهاي ياد شده

بادقت در مباحث طرح شده ميتوان چنين ارزيابي كرد كه:

امام صادق (عليه السلام) در اين حديث شريف با ذكر عبارت «فاجعلوه بينكم» دستور دادهاند كسي را كه داناي به احكام ما باشد براي دادرسي انتخاب كنيد و بدين ترتيب اصل انتخاب حاكم را به اختيار طرفين دعوا قرار ندادند و نفرمودند كه «اذا جعلتموه بينكم» بلكه ابتدائاً فرمان به انتخاب گروه خاصي را به عبارت «رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا» را صادر فرمودهاند و از اين سخن به خوبي استنباط ميشود كه افراد خاصي هستند كه مورد نظر امام (عليه السلام) هستند و مردم بايد از ميان اين دسته، حاكم را انتخاب كنند و حق انتخاب ديگري را ندارند و اين به خوبي معناي نصب را ميفهماند. آن گاه امام (عليه السلام) علت اين دستور را اينگونه ميفرمايد كه «من اين گونه افراد را قاضي قرار دادهام» و حرف «ف» در جمله «فاني قد جعلته» (فاء تعليل) است نه (تفريع) يعني علت حكم را بيان ميكند نه اثر و خاصيت انتخاب را بنا بر اين حديث ابي خديجه هم دلالت بر ويژگي عالم بودن قاضي منتخب دارد و هم دليل بر لزوم انتخاب فرد صالح منصوب از طرف امام معصوم(عليه السلام) است.

2 ـ در پاسخ به گفته اين گروه كه علم را شامل علم ناشي از تقليد هم ميدانند بايد گفت كه عرفاً هيچ گاه به شخص مقلد، عالم به احكام گفته نميشود همانگونه كه به كسي كه به امور طبي از طريق شنيدن و نه با عمق و تحصيل كافي مطلع باشد پزشك نميگويند. ممكن است با گذشت زمان و به وجود آمدن مسائل جديد، نياز به توسعه و گسترش مقدمات علمي دانش احكام باشد ولي به هر حال موضوع «علم» و «عالم» به مقلد و كسي كه علمش ناشي از پيروي از ديگري باشد اطلاق نميشود.

نتيجه اين بحث

الف ـ ولايت دادرسي از مناصب رسمي اسلام است.

ب ـ نصب دادرس بايد از طرف حاكم جامعه (ولي امر) باشد و بدون اين نصب، كسي حق دادرسي بين مردم را ندارد.

ج ـ امام معصوم (عليه السلام) به صورت نصب عام، دانشمندان واجد شرايط دادرسي را براي هميشه نصب كرده و نيازي به نصب جديد نيست.

دـ يكي از شرايط مهم دادرس منصوب، علم مبتني بر فهم دقيق احكام است.

ج) روايت حلبي

حلبي كه از روات مورد وثوق است و روايتش به صحيحه

معروف ميباشد از امام صادق (عليه السلام)چنين نقل ميكند:

«قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ربما كان بين الرجلين من اصحابنا المنازعه في الشيء فيتراضيان برجل منا؟

فقال: ليس هوذاك. انما هو الذي يجبر الناس علي حكمه بالسيف والسوط.

حلبي ميگويد: از امام صادق (عليه السلام) پرسيدم كه گاهي اوقات بين دو نفر از شيعيان اختلافي رخ ميدهد طرفين رضايت دارند كه نزد مردي از ما (اماميه) تحاكم آورند، چه صورتي دارد؟

امام (عليه السلام) فرمودند:

دادرسي اين اشخاص مانعي ندارد و آن چه را كه ما منع كردهايم اينگونه افراد نيستند بلكه آنهايي منظورند كه مردم را مجبور ميكنند كه به حكمشان سر فرو آورند و با شمشير و تازيانه مردم را تهديد ميكنند.

بررسي

بسياري از فقها اين روايت را خاص قاضي تحكيم ميدانند كه توسط متخاصمين انتخاب ميشوند و اجتهاد در آن لازم نيست.

ولي به هر حال طي اين روايت امام صادق(عليه السلام) به شيعيان خود دستور دادهاند كه آنان تنها مجازند به قاضي شيعه مراجعه كنند و حق رجوع به قاضي جور و غير معتقد به شيوه ائمه اطهار را ندارند، به عبارت ديگر حضرت (عليه السلام) با ذكر مصاديق قضات جور و ويژگيهاي آنان كه همان ستمگري و عدم رعايت است، را از تحاكم بردن، نزد اين نوع از حكام منع كرده و فقط رجوع به دادرس عادل را اجازه ميدهند.

روايت ديگر

متن اين حديث در جلد 18 صفحه 11 حديث 6 و باب 4 وسائل الشيعه درج شده و طي آن امام صادق (عليه السلام) دادرسان را به چهار دسته تقسيم كرده و سه دسته را اهل دوزخ و يك دسته را اهل نجات دانستهاند و قاضي اهل نجات آن كسي است كه بر اساس مباني حق و عدالت و با علم به حق و دادگرانه بودن حكمش، رأي صادر ميكند.

اين حديث اگر چه سندش ضعيف است ولي به هر ترتيب بيانگر آن است كه مسلماً قاضي غير معتقد به طريقه اماميه و نيز دادرس جور، اهل نجات نيست و در نتيجه حكمش هم باطل بوده و عمل به مفادش نيز جايز نميباشد.

د) روايت سليمان بن خالد

«اتقوا الحكومه، انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبيّ»

از حكومت و دادرسي بپرهيزيد كه حق امامي است كه به دادرسي عالم بوده و بين مسلمين به عدالت رفتار كند كه پيامبر چنين بود.

بررسي و نتيجه گيري از گفتارهاي امام صادق (عليه السلام)

از مجموع رواياتي كه در زمينه شرايط و حدود حاكم و دادرس از آن امام همام نقل شده چنين بدست ميآيد:

1 ـ از روايت سليمان بن خالد مستفاد است كه حكومت و دادرسي از شئون امامي است كه تالي پيامبر اكرم (صلّي الله عليه وآله) بوده و عادل و عالم به احكام شريعت اسلامي ميباشد. لذا تصدي حاكميت براي غير جانشنيان پيامبر كه متصف به صفت علم و عدالت نميباشند جايز نيست پس پذيرش حاكميت آنان نيز براي ديگران غير قابل قبول است.

2 ـ از روايت مشهوره ابي خديجه كه در آن عبارت «فاني قد جعلته حاكما...» درج شده در مييابيم كه تصدي حاكميت و دادرسي در زماني كه امام معصوم حاضر نيست يا به وي دسترسي نميباشد نياز به نصب و اجازه وي دارد ولو اين اذن به گونه عام و نصب كلي باشد لذا اگر فردي واجد شرايط نصب امام نباشد حق حكومت و دادرسي ندارد و در نتيجه احكام وي نيز غير نافذ و باطل خواهد بود و بدين خاطر است كه عموم علماي ما عقيده دارند كه دادرسي بدون تعيين حكومت شرعي جايز نيست.

دستور اميرمؤمنان علي (عليه السلام)به مالك اشتر نخعي كه والي مصر بوده با عبارت «اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك»

به خوبي لزوم نصب دادرس از طرف حاكم را ميرساند.

3 ـ دادرس و حاكم بايد از اهل جور نباشد و منظور از اهل جور كسانياند كه از طريقه مستقيم و عدل كه همان شيوه دادرسي رسول الله و جانشينان برحقش ميباشد عدول كرده و با پيروي از طريقه اشخاص غير مطمئن و ستمگر احكامي صادر ميكنندكه برخلاف شريعت محمدي و عدالت است. لذا از ديدگاه امام، دادرسي بردن نزد قضات و حكامي كه به شيوهاي غير از شيوه ائمه اطهار كه همان سنت واقعي رسول اكرم (صلّي الله عليه وآله) بوده دادرسي ميكنند جايز نيست. پس يكي از شرايط لازم دادرس «ايمان»يعني پيرو طريقه امامان معصوم بودن است.

4 ـ ترافع به نزد چنين قضاتي نه تنها فاقد اثر قضايي است بلكه متخاصمين در حالت اختيار، مرتكب حرام نيز شدهاند چرا كه امام (عليه السلام)با لفظ «اياكم» كه براي پرهيز دادن است شيعيان را از تحاكم به نزد دادرسان غير عادل نهي كرده و نهي نيز دلالت بر حرمت دارد. بدين ترتيب پيروان ائمه اطهار در مواردي كه با يكديگر در موضوعاتي دچار اختلاف ميشوند بايد به نزد اشخاصي بروند كه واجد شرايط دادرسي مورد اشاره مكتب اماميه باشند.

5 ـ از عبارت «انظروا الي رجل منكم» در مييابيم كه قاضي مورد مراجعه بايد از جمله شيعيان باشد وگرنه رجوع به وي جايز نيست. البته تذكر اين نكته هم لازم است كه در شرايط اضطراري كه رجوع به دادرس عادل و مؤمن، ممكن نيست يا اين كه حكمش اجرا نميشود از باب قاعده «اضطرار»

و «لاحرج»

رجوع به قاضي جور جايز است و البته اين امر به دليل عمل به احكام ثانويه خواهد بود كه موقتاً اجرا ميگردد ولي حكم ابتدايي همان نهي از رجوع به قضات جوراست.

6 ـ از مشهوره ابي خديجه كه د ربعضي از عبارتها در آن آمده كه «اياكم... ان تحاكموا الي احد من هؤلاء الفساق»

بر ميآيد كه رجوع به قاضي جور مثل رجوع به فاسق است و هر فاسقي، ظالم خواهد بود كه طبق آيه شريفه «ولا تركنوا الي الذين ظلموا» رجوع به آنها گناه است.

7 ـ در مقبوله عمر بن حنظله، امام (عليه السلام) رجوع به قضات جور را مانند رجوع به طاغوت دانسته كه هم اثر وضعي دارد و هم اثر تكليفي. اثر تكليفي آن حرمت رجوع به قضات جور و طاغوت است و مراجعه كننده مرتكب معصيت شده و گناهكار خواهد بود و اثر وضعي آن نيز بياثر بودن حكم صادره است چرا كه حكم، زماني نافذ است و همچون حكم خدا تلقي ميشود كه از احكام واجد شرايط و عادل صادر شده باشد وگرنه حكم دادرسان غير اهل; فاقد هر گونه ارزش قضايي و شرعي بوده و اگر كسي با اتكا به آن بخواهد مالي را از ديگري بگيرد در حكم اكل مال به باطل خواهد بود.

8 ـ اگر دادرس، مؤمن باشد ولي ملكه عدالت را واجد نباشد يا عالم به احكام قضا نبوده همانند حكّام جور است. چرا كه نهي امام (عليه السلام)از عدم رجوع به قضات جور و فاسق به خاطر عدم عدالت و نيز عدم حكم بر اساس روايات و سنن ائمه اطهار است كه منجر به صدور حكم غير عادلانه خواهد شد و قاضي مؤمني هم كه فاقد صفت عدالت يا علم كافي باشد به همان شيوه فساق عمل خواهد كرد لذا حكم وي نيز غير نافذ و رجوع به وي نيز حرام است.